فوائد من كتاب تدريب الراوي

عدد القراءات : 10384

الجزء الأول :

22/ علم الحديث: هو العلم بقوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن.

22/ السند: هو الإخبار عن طريق المتن.

23/ المتن: هو ما ينتهي إلية غاية السند من الكلام.

23/المسند: له اعتبارات:

(1) الكتاب الذي جمع فيه ماأسنده الصحابة. (2)الإسناد.

24/ المحدثون يسّمون المرفوع والموقوف بالأثر، أما فقهاء خرسان يسّمون الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر.

27/ كان السلف يطلقون المُحدِّث والحافظ بمعنى واحد.

29/ قال السبكي: وإنما كان السلف يستمعون فيقرأون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون.

32/ قال ابن مهدي: الحفظ " الإتقان ".

36/ قيل إن أنواع علم الحديث مائة.

47/ التعاريف تصان عن الإسهاب.

51/ قال الاسفرائيني: تُعرف صحة الحديث إذ اشتهرعند أئمة الحديث بغير نكير منهم.

52/ قال ابن عون: لايؤخذ العلم إلا على من شُهد له بالطلب.

54/ حديث عمر في النيات، جاء عن أبى سعيد عند البزار بسند ضعيف .

59/ قال العلائي: لايُحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث .

62/قال ابن حجر: إن رواية أبي حنيفة عن مالك لا تثبت.

64/ قال ابن راهوية: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقه، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

70/ قولهم أصح شي في الباب كذا، يوجد هذاعند الترمذي والبخاري في التاريخ ، والنووي يرى أنه لايلزم من ذلك صحة الحديث بل يقولون ذلك وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه.

75/ قال الدارقطني: لولا البخاري ماراح مسلم ولاجاء.

79/ عِيبَ على مسلم روايته لبعض الضعفاء في صحيحه،والجواب من وجوه:

1- أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ولكنه ثقة عنده.

2- أن ذلك وقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول.

3- أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتمد به طرأ بعد أخذه عنه.

81/ إذ كان الحديث الذي تركة الشيخان أو أحدهما صحيح أصلاً في بابه ولم يخرجا له نظيراً ولامايقوم مقامة فالظاهر أنهما:

1- اطلعا فيه على عله.

2- ويحتمل أنهما نسياه.

3- أو تركاه خشية الإطالة.

4- أو رأيا أن غيره يسد مسده.

82/ قال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه.

83/ أول من ضمّ ابن ماجه للكتب الستة ابن طاهر المقدسي، قال المزي :كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيق ، وقال الحسيني: يعني الأحاديث وتعقبه ابن حجر بأن الأولى حمله على الرجال.

87/ اتفق الحفاظ على أن البيهقي تلميذ الحاكم أشد تحرياً منه.

87/ للذهبي جزء في الأحاديث الموضوعة عند الحاكم نحو( 100).

92/ البيهقي في السنن والمعرفة والبغوي في شرح السنة إذا رويا الحديث وقالا:رواه الشيخان ، فالمراد أصل الحديث لا اللفظ الوارد.

95/ قال ابن حجر: كل عله أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها،فهي من فوائده.

104/ قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم، إنما هو ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر.

107/ مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.

121/ ابن الصلاح لا يرى التصحيح في هذه الأعصار، وخالفه الكثير منهم:النووي،العراقي ، حتى قال بعضهم : إنه لا سلف له في ذلك.

124/ حسّن المزي حديث: طلب العلم فريضة.

139/ أطلق الحاكم على الترمذي بالجامع الصحيح .

139/ أطلق الخطيب على الترمذي والنسائي اسم الصحيح.

144/ أتم روايات أبي داود ، رواية أبي بكر بن داسه.

144/ قال الذهبي: انحطت رتبه الترمذي عن النسائي وأبي دود لروايته عن المصلوب والكلبي.

146/ مغلطاي أطلق على مسند الدارمي" صحيح " قال ابن حجر:ولم أر له سلفاً في ذلك.

147/ مسند الطيالسي ليس من تصنيفه بل جمعه بعضهم من رواية يونس بن حبيب خاصةعنه، وكذلك مسند الشافعي، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين عن الشافعي.

151/ أقسام الحديث الضعيف أوصله بعضهم 42 وقيل 63 وقال ابن حجر: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب.

153/ أوهى أسانيد ابن عباس ، السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح. قال ابن حجر: هذه سلسلة الكذب لا الذهب.

154/ المسند: لايستعمل إلا فيما جاء مرفوعاً، قاله الحاكم وحكاه ابن عبد البر عن بعض المحدثين.

155/ يصح قول متصل لما جاء عن التابعي إذا قُيِد كقولهم: هذا متصل إلى الزهري.

157/ قال بعضهم يصح إطلاق الموقوف على التابعي، كقولهم: وقفه فلان على الزهري.

157/ إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا ، هل له حكم المرفوع ؟

الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وابن الصلاح والخطيب على أنه:موقوف ، وذهب الحاكم والرازي والآمدي والعراقي والحافظ: إلى أنه مرفوع ، وخالف أبو بكر الإسماعيلي فقال: موقوف.

165/ الصحابي إذا قال في آيه نزلت في كذا فهو مرفوع.

166/ المقطوع يطلق على التابعي ، استعمله الشافعي والطبراني في المنقطع، ولكن الشافعي استخدمه قبل استقرار الاصطلاح.

168/ المشهور في الفقه والأصول استخدام " المرسل" على المنقطع، المعضل.

170/ قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه، فالحديث صحيح ؟ قال: نعم .

178/ مسلم يورد المرسل، ولكن احتجاجه بالمسند لا بالمرسل،على أن المرسل قد تبين اتصاله من وجه آخر،وص 180.

185/ الأحاديث التي لم توجد موصولة في الموطأ ولم يصلها أحد:

1- إني لاأنسى ولكن أنسى لأسن.

2- أن الرسول أري أعمار الناس قبله أو مشاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته.

3- قول معاذ: آخر ماأوصاني به الرسول وقد وضعت رجلي في الغرز قال أحسن خلقك للناس.

186/من مظان المنقطع والمرسل والمعضل كتب السنن لسعيد بن منصور، ومؤلفات ابن أبي الدنيا.

187/الإسناد المعنعن متصل عند الجمهور بل نقل أبو عمر الداني الإجماع ، بشرط ألا يكون الراوي مدلساً، وأمكن لقاء بعضهم بعضاً.

189/ أن،كعن عند الجمهور ، حكاه ابن عبد البر.

209/ قال ابن منده: إن حديث عمر في النية جاء عن (17) صحابي.

- قال السيوطي: لم يصح إلا عن عمر ، وقاله العراقي والبزار.

- قول الترمذي: وفي الباب ، لايريد ذلك الحديث المعين، بل يريد أحاديث أخرى يصح أن تكتب في الباب.

224/ في الأفراد، صنف الدارقطني، وفي معاجم الطبراني أمثله كثيرة لها.

226/ قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.

235/ الاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط.

237/ حديث شيبتني هود، قال الدارقطني: مضطرب فروي مرسلاً، موصولاً، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر.

245/ قال ابن السمعاني: من تعّمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يُحرف الكلم عن مواضعة وهوألحق بالكذابين ، والسيوطي يرى أن ما أدرج لتفسير الغريب لابأس به.

247/ قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره.

249/قال ابن الجوزي: ماأحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول،أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع.

252/ تصانيف البيهقي ، قال المؤلف : التزم أن لايخرج فيها حديثاً يعلمه موضوعاً.

257/ قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث هم أربعة:

1- ابن أبي يحي بالمدينة.

2- الواقدي ببغداد.

3- مقاتل بخراسان.

4- ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام.

266/ قولهم: لا أصل له ، قال ابن تيميه: لا إسناد له.

267/قال ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.

267/ذكر ابن حجر شروط جواز رواية الضعيف في الفضائل:

1- أن يكون الضعف غير شديد ، نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط.

2- أن يندرج تحت أصل معمول به.

3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.

وهذان الشرطان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد، وقيل لا يجوز العمل به مطلقاً،وقيل يجوز مطلقاً.

269/ روى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وحاله ثم يأخذون عنه.

310/ قول البخاري " فيه نظر" وسكتوا عنه أي تركوا حديثه ، وقوله " منكر الحديث " أي لاتحل الرواية عنه .

الجزء الثاني :

62/ الخلاف في مسأله كتابة الحديث:

1 - كرهها ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري.

2- أباحها عمر وعلي وابن عمرو وأنس وجابر ، ثم زال الخلاف وأجمعوا على الجواز.

قال ابن الصلاح: ولولا تدوين الحديث في الكتب لدرس في الأعصار الأخيرة.

حديث النهي عن أبي سعيد، رواه مسلم.

حديث الإباحة ( اكتبوا لأبي شاة ) رواه البخاري، ومسلم.

ومن أحاديث الإباحة: كتابة ابن عمرو، رواه البخاري.

والجمع بين هذين الحديثين قيل: إن النهي عن كتابته مع القرآن في صحيفه واحدة ، وقيل : إن النهي لأنه صلى الله عليه وسلم خاف اختلاط الحديث بالقرآن.

64/ قال الأوزاعي: كان هذا العلم كريماً يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.

68/ قال عمر: أجود الخط أبينه.

73/ يُقال إن أول من رمز الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ب ( صلعم ) قُطعت يده.

120/قال حماد بن زيد: استغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء.

122/ جواز التحديث بحضرة من هو أعلم.

131/ تخويل الناس بالموعظة وفعله ابن مسعود، وقال به ابن عباس في البخاري.

136/ قيل: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مّره تكن من أهله.

140/ قال أبو حاتم:لو لم نكتب الحديث من (60) وجهاً ما عقلناه.

193/ ضوابط رواية الحديث بالمعنى :

- إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها فلا يجوز بلاخلاف.

- الذين قالوا بعدم الجواز حتى لو عرف المعاني: ابن سيرين، ثعلب، أبو بكر الرازي، ابن عمر، رجاء بن حيوه، القاسم بن محمد.

- القائلون بالجواز: الأئمة الأربعة، ويشهد له أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.

- قال ابن حجر: ومن أقوى حججهم على جواز الرواية بالمعنى ، الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به .

- وقيل إنما يجوز للصحابة دون غيرهم.

- وقيل: يُمنع في حديث الرسول ويجوز في غيرة ورُوي ذلك عن مالك.

97/ جاء عن أنس بن مسعود، ابن مسعود، أبو الدرداء قولهم بعد الحديث: أو كنحوه.

98/ اختصار الحديث ، يجوز للعالم بالحديث ، قال ابن مالك: علمنا سفيان اختصارالحديث.

99/ تقطيع الحديث قال أحمد : لاينبغي ، وفعله أئمة كمالك، والبخاري، وأبي داود،والنسائي وغيرهم.

148/ نقل ابن حزم وأبو علي الجيلاني أن الإسناد من خصائص هذه الأمة.

149/ قال أبو علي الجياني: خص الله هذه ألأمه بثلاث: الإسناد،الأنساب، الإعراب.

149/ قال أحمد: طلب الإسناد العالي سُنّة عّمن سلف.

159/قال ابن المديني: النزول شؤم، وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه.

160/قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال .

162/حديث " لاغيبة لفاسق " رواه الطبراني، وابن عدي، والبيهقي ، وقال الحاكم:غير صحيح.

164/لا اعتبار في العدد في التواتر.

146/ حديث: من كذب علي " قيل رواه 62 صحابي، وقيل (100). (200) ، قال العراقي وليس في هذا المتن بعينة بل في مطلق الكذب. والخاص بهذا المتن نحو (70).

166/حديث الحوض رواه بضع وخمسين صحابي، حديث المسح علي الخفين رواه 70 صحابي .

حديث رفع اليدين في الصلاة رواه 50صحابي .

حديث نضّر الله امرء، رواه 30 صحابي .

حديث من بنى لله مسجداً رواه 20 صحابي .

166/ قسّم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي، معنوي.

167/ أحاديث رفع اليدين في الدعاْء 100 حديث، والسيوطي له مُصّنف في ذلك.

168/ قال أحمد: لا تكتبوا هذا الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الظعفاء.

169/ قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس.

170/حديث تخليل الأصابع في الوضوء سنده مصري.

171/ العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث ، أبو عبيدة معمر بن المثنى، النظر بن شُميل، أبو عبيد القاسم بن سلام، الخطابي ،ابن الأثير وهوأحسنهم.

175/ قال حذيفة: إنماُ يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ.

177/ قال السيوطي : خلاف الظاهرية لايقدح في الإجماع.

178/ الإجماع لاينسخه شيء، ولاينسخ غيره ولكنة يدل علي النسخ .

181/ مختلف الحديث، صنّف فيه الشافعي ، وهو أول من تكلم فيه، وصنّف فيه ابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار، وابن خزيمة من أحسن الناس كلاماً فيه.

182/ وجوه الترجيح (50) عند الحازمي في كتابه الاعتبار، وأوصلها غيره لأكثر من (100) وذكر السيوطي شيء منها.

190/ علم معرفة الصحابة ، فائدته : معرفة المتصل من المرسل.

191/قولهم" الأخباريين " لحن ، والصواب: خبري، لأن النسبة للجمع ترد للواحد كما تقول في الفرائض فرضي.

191/ ومن اللحن أيظاً قولهم :لا يؤخذ العلم عن صُحُفي بضمتين، والصواب بفتحتين، رداً إلى صحيفة .

191/ الأولى في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مسلماً ومات على إسلامه.

194/ تعريف ابن المسيب للصحابي: من أقام مع الرسول سنه أو سنتين أوغزا معه غزوه أو غزوتين.

قال العراقي: لايصح هذا عنه. ففي سنده الواقدي وهو ضعيف .

وقيل في تعريف الصحابي: من طالت صحبته وروىعنه.

وقيل في تعريف الصحابي: من رآه بالغاً.

197/أحاديث المكثرين:

(1) أبو هريرة (5374) اتفق الشيخان على (352) والبخاري 93 و مسلم189 .

(2) ابن عمر (2630) .

(3) ابن عباس (1660 ) .

(4) جابر (1540).

(5) أنس ( 2286).

(6) عائشة (2210).

(7) أبو سعيد ( 1170).

199/ العبادله: ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن الزبير ، وليس منهم ابن مسعود قال الإمام أحمد: لتقدم وفاته ولأنهم عاشوا حتى احتيج لعلمهم.

200/ قيل لأبي زرعة: أحاديث الرسول (4) آلاف. قال هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله صلي الله علية وسلم.

213/حدّ التابعي ، من لقي صحابياً، قال النووي: وهو الأظهر، قال العراقي: وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث.

217/المخضرم ، تعريفه عند أهل الحديث " الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يره ".
وعند أهل اللغة: الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام.

219/أفضل التابعين، على خلاف، قال أحمد: هو سعيد بن المسيب، وقيل: هو أويس القرني، وقيل: الحسن ، والصواب: أويس لما في صحيح مسلم في حديث " إن خير التابعين رجل يقال له أويس" وبعضهم قال: الأعلم ابن المسيب، والأزهد والعابد: أويس.

222/رواية الأكابر عن الأصاغر ، الأصل فيه: رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة.

225/ كل اثنين روى أحدهم عن الأخر فهو مدبَج ،وأول من سمّاه بذلك الدارقطني ، قاله العراقي.

235/رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مقبوله إذا صحّ السند إليه واحتجّ بها: أحمد، وابن منده،إسحاق بن راهويه، أبوخثيمه، والنووي وقال إنه اختيار المحققين.

237/ رواية بهز عن أبيه، صححها ابن معين واستشهد بها البخاري في الصحيح، ورجحها بعضهم على رواية عمرو.

256/في الأسماء والكنى، صّنف فيه: ابن منده، والنسائي، والحاكم أبو أحمد غير صاحب المستدرك.

323/ قال حفص بن غياث : إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين.

323/ قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ.

324/ الجمهور من الصحابة ومن بعدهم على أن 63 هو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في وفاته.

325/يوم وفاة الرسول على خلاف. أما الشهر فبلا خلاف على أنه ربيع الأول عام(11)هـ

331/ ماجاء أن علي ولد في الكعبة فضعيف. قاله الحافظ، وإنما جاء أن حكيم بن حزام وُلد فيها.

338/كتاب الكامل لابن عدي ، ذكر كل من تُكلِمِ فيه وإن كان ثقه.

340/قيل لأحمد بن حنبل:لاتغتب العلماء. فقال أحمد: ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبه.
351/ابن سعد في طبقاته أكثر الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه الواقدى.

354/كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى أنتسبو للقرى والمدائن.

355/في الانتساب للبلد يبدأ بالأعم أمثال: الشافعي الدمشقي الغوطي، وكذا في النسب للقبائل يبدأ بالعام قبل الخاص: القرشي الهاشمي لا العكس.

355/قال ابن المبارك:من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها.

365/قال السيوطي : فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة ، أي سبب ورود الحديث .

مواد آخرى من نفس القسم

فوائد من كتاب تدريب الراوي

فوائد من كتاب الغاية من شرح الهداية

فوائد من كتاب جامع العلوم والحكم

مكتبة الصوتيات