من مات وعليه دين ، فهنا أحوال :
١- إذا ترك مالاً ، فإن دينه يُقضى من هذا المال بإجماع العلماء قبل البدء بالوصية وقبل توزيع المال على الورثة ، وإن لم يكن عنده مال نقدي وكان عنده عقار يكفي لسداد الدين فيُباع العقار لأجل سداد الدين لأن المال له ، وإبراء ذمته أهم من حصول الورثة على هذا المال ، ولأن ذمته مرتبطة بهذا الدين .
وفي الحديث الصحيح " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " رواه الترمذي .
وهذا الحديث محمول على من كان عنده زيادة في ماله ولم يؤدي الديون التي عليه ، وأما المعسر أو من مات وفي نيته السداد فهذا لايشمله الوعيد الذي في الحديث السابق ، قاله ابن باز رحمه الله تعالى .
٢- إذا لم يكن لديه مال يكفي لسداد الديون فلايجب على الورثة سداد الدين بإجماع العلماء ، بل يستحب منهم براً بأبيهم .
ولكن الميت في هذه الحال على حالين :
١- إن كان قد أخذ هذا الدين وهو يريد سداده فإن الله يعوض صاحب الدين يوم القيامة .
٢- وأما إن كان قد أخذ هذا الدين وفي نيته عدم السداد فإنه معاقب يوم القيامة لحديث " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخاري .
مكتبة الصوتيات
الإظهار العاطفي
0:00
تعال إلى الصلاة
0:00
مآسي المخدرات
0:00
تأملات في قصة أيوب عليه السلام
0:00
الجلوس مع الأبناء
0:00
عدد الزوار
7647452
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 49 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 94 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1729 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 934 ) مادة |
