ص31: الفعل إذا كان فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة فإنه يُنهى عنه.
ص31: الصحيح جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي.
ص32: زيارة قبور المسلمين على وجهين:
1- زيارة شرعية ، ويكون قصد الزائر الدعاء للميت.
2- زيارة بدعية ، مثل ما يفعل عند القبر من بدع.
ص34 : تجوز زيارة قبر الكافر للاتعاظ.
ص40: كتاب أبو عبدالله المقدسي " الضياء المختارة " أفضل من مستدرك الحاكم.
ص42: الشياطين تحاول أذية الأنبياء، كما جاء الشيطان ليؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار وهو يصلي.
ص45: الشياطين يوالون ويخدمون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق.
ص49: الأنبياء والصالحون لم يُعبد منهم أحد في حياته.
ص66: سؤال المخلوق فيه مفاسد:
1- مفسدة الافتقار إلى غير الله ، وهو نوع من الشرك.
2- مفسدة إيذاء المسئول وهي نوع من ظلم الخلق.
3- فيه ذل لغير الله ، وهو ظلم النفس.
ص67: لم تجر عادة السلف بأن يهدوا ثواب أعمالهم للرسول صلى الله عليه وسلم.
ص67: ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره وإنما ينتفع الوالد بدعاء ولده لحديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، أو ولد صالح يدعو له ).
ص77: كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد والجاهل، فإن فتنتهما، فتنة لكل مفتون.
ص77: من عرف الحق ولم يعمل به أشبه باليهود الذين قال الله فيهم " أتأمرون الناس بالبر " .
ص82: التوسل بالرسول ﷺ على أنواع:
1- بطاعته ، فهذا فرض لازم.
2- بدعائه وشفاعته ، فهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة بشفاعته.
3- بالإقسام على الله به ، والسؤال بذاته فهذا لم يكن يفعله الصحابة.
ص85: الحلف بالمخلوقات محرم عند الجمهور، وحُكي إجماع الصحابة على ذلك.
ص93: كره مالك الدعاء بقولك يا سيدي ، وقال: قل كما قال الأنبياء يا رب.
ص93: اسم ( الحي القيوم ) يجمع أصل معاني الأسماء والصفات.
ص101: بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا.
ص106: حديث ( لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ) لا يناقض قوله تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون) فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة وما أثبت أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء.
ص108: وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا من أعظم ما يُسأل الله تعالى به.
ص121: كان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما جلس للتحديث إلا على طهارة.
ص133: أحاديث زيارة القبر النبوي كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين.
ص135: اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الصالحين لم يكن أن يوفي بنذره بل يُنهى عن ذلك.
ص151: قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها.
ص161 وأما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
ص162: ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة.
ص163: أول من عُرف أنه قسّم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي.
ص170: أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح.
ص170: تصحيح ابن حبان فوق تصحيح الحاكم وأجلُّ قدرا، وكذلك الترمذي والدارقطني وابن خزيمة أتقن من الحاكم.
ص184: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
ص185: ما ليس بواجب ولا مستحب فليس عبادة.
ص202: المتابعة أن نفعل ما فعل الرسول ﷺ على الوجه الذي فعل على وجه العبادة، وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده قصدا للعبادة فلا نتبعه في ذلك .
ص213: الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي لم ينعقد يمينه.
ص217: أجمع الصحابة على أنه لا يُقسم بشيء من المخلوقات.
ص240: من سبَّ واحدا من الأنبياء كان كافرا مرتدا .
مكتبة الصوتيات
أظهري عواطفكِ
0:00
رسائل في الدعوة
0:00
من هم بحسنة
0:00
أحكام النجاسات
0:00
شرح القواعد الأربع
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |