• السبت 24 جُمادى الأولى 1447 هـ ,الموافق :15 نوفمبر 2025 م


  • حكم الزيادة في القرض



  • الزيادة في القرض لها حالتان:

    الأولى: أن تكون الزيادة مشترطه فهذه ممنوعة بالإجماع وكذلك المنفعة المشترطة كأن يقول له: أقرضك على أن تسكنني دارك أو غير ذلك من المنافع، فهذا من التحايل على الربا، والقاعدة تقول:كل قرض جر منفعة فهو ربا.

    الثانية: أن تكون الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط، فهذا جائز وهو من حسن القضاء، والدليل : ما رواه مسلم عن أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الجمعة مسائل وأحكام

    0:00

    ويقول الإنسان إإذا ما مت..

    0:00

    فضل السلام

    0:00

    تلاوة من سورة الحشر - 22

    0:00

    تأملات من سورة الزخرف - 2

    0:00



    عدد الزوار

    6933166

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 41 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1688 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة