حكم الزيادة في القرض

عدد القراءات : 148 تاريخ الإضافة : الإثنين 30 شوال 1446 هـ

الزيادة في القرض لها حالتان:

الأولى: أن تكون الزيادة مشترطه فهذه ممنوعة بالإجماع وكذلك المنفعة المشترطة كأن يقول له: أقرضك على أن تسكنني دارك أو غير ذلك من المنافع، فهذا من التحايل على الربا، والقاعدة تقول:كل قرض جر منفعة فهو ربا.

الثانية: أن تكون الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط، فهذا جائز وهو من حسن القضاء، والدليل : ما رواه مسلم عن أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء .