• الاحد 27 ذوالقعدة 1446 هـ ,الموافق :25 مايو 2025 م


  • حكم الزيادة في القرض



  • الزيادة في القرض لها حالتان:

    الأولى: أن تكون الزيادة مشترطه فهذه ممنوعة بالإجماع وكذلك المنفعة المشترطة كأن يقول له: أقرضك على أن تسكنني دارك أو غير ذلك من المنافع، فهذا من التحايل على الربا، والقاعدة تقول:كل قرض جر منفعة فهو ربا.

    الثانية: أن تكون الزيادة بعد الوفاء وبدون شرط، فهذا جائز وهو من حسن القضاء، والدليل : ما رواه مسلم عن أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تلاوة من سورة الزمر 54-61

    0:00

    قصة المخلوق الصغير

    0:00

    كيف نستغل أوقاتنا في الإجازة

    0:00

    باب جامع من كتاب عمدة الأحكام ( 4 )

    0:00

    صلاح القلوب

    0:00



    عدد الزوار

    5918935

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 34 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1656 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة